پنج شنبه , ۲۴ آبان ۱۳۹۷

تشکیل کمیته ملی پیشگیری از خشونت با اتحاد و هماهنگی ده سازمان با توجه به آمار بالای خشونت

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه گفت: با بیان  اینکه از ۱۰ آسیب اجتماعی و جرم مهم کشور چهار نوع آن مستقیما با بحث خشونت در ارتباط است، اظهار کرد: سالانه حدود ۶۰۰ هزار پرونده در موضوع ضرب و جرح عمدی در کشور تشکیل می‌شود.

به گزارش ثبت نیوز به نقل از فارس،علی‌محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگیو  اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ، با بیان اینکه از ۱۰ آسیب اجتماعی و جرم مهم کشور چهار نوع آن مستقیما با بحث خشونت در ارتباط است، اظهار کرد: سالانه حدود ۶۰۰ هزار پرونده در موضوع ضرب و جرح عمدی در کشور تشکیل می‌شود که این میزان با در نظر گرفتن آمار سیاه یعنی مواردی که عملا ثبت شکایت نمی‌شود، نشان دهنده میزان بالای جرایم مرتبط با خشونت در کشور است.

وی افزود: با توجه به وضعیتی که با آن مواجه هستیم، از سال ۹۲ به صورت متمرکز و اختصاصی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در موضوع خشونت وارد شد، در آن زمان سه کمیته تخصصی تحت نظر این معاونت وجود داشت که عبارت بودند از کمیته مردمی، اجتماعی و فرهنگی و در حوزه کمیته اجتماعی یکی از کارگروه‌ها، کارگروه تخصصی پیشگیری از خشونت بود که تلاش کردیم با حضور اندیشمندان، صاحب نظران و نمایندگان دستگاه‌های مختلف برای حل ریشه‌ای آسیب‌های مرتبط با خشونت آن را تقویت کنیم.

*تشکیل کمیته ملی پیشگیری از خشونت در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

زنگانه اضافه کرد: جلسات متعدد توسط این کارگروه برگزار شد و تحلیل دقیق شرایط کشور در کنار بررسی‌های متعدد و خروجی جلسات منجر به تشکیل یک «کمیته ملی پیشگیری از خشونت» در معاونت پیشگیری شد و برای اینکه برنامه‌ها را هدفمند کنیم و از موازی‌کاری نیز پرهیز شود، سازمان‌های متعددی از جمله بهزیستی، وزارت رفاه، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد، کمیته امداد، سازمان برنامه و بودجه، جمعی از دانشگاهیان و سازمان‌های مختلف قوه قضائیه در این کمیته عضو شوند.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه با بیان اینکه در قالب کمیته ملی پیشگیری از خشونت، کارگروه‌های تخصصی، بر مبنای سطوح مختلف پیشگیری تعریف شد، خاطرنشان کرد: پیشگیری اولیه برای عموم مردم و آگاهی بخشی برای آنها تعریف می‌شود، بخش پیشگیری ثانویه برای افرادی که در معرض آسیب و جرم هستند همچون خانواده‌های زندانیان و معتادان را در برمی‌گیرد و قسمت سوم، گروه‌های آسیب‌دیده‌ای هستند که درگیر فرایند جرم شده‌اند. این تقسیم‌بندی به این منظور انجام شد تا جنس مداخلات را هدفمند کنیم و بر مبنای اصول علمی مداخله داشته باشیم.

وی تصریح کرد: خروجی این کارگروه‌های تخصصی، تدوین یک برنامه جامع و نظام‌مند با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی خواهد بود. برنامه جامع استاندارد و تعیین چارچوب کلی در زمینه مسائل مرتبط با خشونت نیز از اهداف این کارگروه است.

زنگانه با بیان اینکه به دلیل ملاحظات بوم‌شناسی نمی‌توانیم برای کل کشور در حوزه کاهش خشونت یک برنامه کلی بنویسیم، عنوان کرد: پس از تدوین برنامه وارد فاز اجرایی خواهیم شد، البته برخی برنامه‌ها را به صورت آزمایشی در دو استان اردبیل و چهارمحال و بختیاری که اولی ضرب و جرح در آن شیوع دارد و دومین استان، به دلیل نزاع‌های دسته‌جمعی در آن نسبتا زیاد اتفاق می‌افتد، اجرا کردیم. از سال ۹۳ که این برنامه‌ها در دو استان هدف انجام شد، رشد خشونت متوقف شد و در برخی آیتم‌ها تعداد پرونده‌ها روند نزولی پیدا کرد.

وی گفت: برای مثال، کارگاه آموزش کنترل خشم برای رانندگان  تاکسی برگزار کردیم و تلاش شد برنامه‌های صدا و سیمای استانی و تبلیغات محیطی در راستای آموزش کنترل خشم باشد.

*تشکیل کارگروه قربانیان خشونت در دستورکار قرار گرفته است

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه گفت: در شیوع خشونت در مناطق مختلف کشور دلایل مختلفی دخیل هستند که باید شناسایی و به صورت مجزا بررسی شوند، به همین دلیل کمیته‌های محلی در قالب کمیته تخصصی پیشگیری از خشونت ذیل شورای پیشگیری از خشونت استان‌ها تشکیل شد که نمایندگان دستگاه‌های مختلف در آن فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه مداخلات باید علمی باشند، خاطرنشان کرد: با توجه به نو بودن مفهوم پیشگیری در کشور، زمان‌بر بودن مداخلات فرهنگی و محدودیت‌های منابع باعث شده است صد در صد اهداف ما محقق نشود.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به استفاده از ظرفیت علمی و دانشگاهی در پیاده‌سازی برنامه‌ها بیان کرد: به دلیل نیاز آموزشی برای گروه‌های مختلفی که درگیر فرایند خشونت هستند، کارگروه قربانیان خشونت در دستورکار قرار گرفته است، زیرا باید تلاش کنیم تا آلام بزه‌دیدگی ثانویه کاهش پیدا کند. و کارگاه نحوه برخورد با پرونده‌های خشونت ویژه قضات نیز برگزار شد.

زنگانه با بیان اینکه در قالب پیشگیری رشدمدار و فردی 200 کارگاه «20 مهارت» برگزار کردیم، ادامه داد: افزایش مهارت برای والدین و آشنا ساختن آنها با مفاهیم خاصی که در کنترل و پیشگیری از خشونت مؤثر هستند همچون صبر و تاب‌آوری در این کارگاه‌ها آموزش داده می‌شوند و همچنین آموزش به خانواده ها در دو سطح روابط زوجین و روابط باکودکان با والدین در استان‌های مختلف اجرا شده است و تلاش کردیم میزان خشونت را در محیط‌های خانوادگی کنترل کنیم، زیرا بسیاری از خشونت‌ها در سطح خانواده اتفاق می‌افتد و گزارش نمی‌شود، اما آثار نامطلوبی بر روی هریک از زوجین و فرزندان این خانواده باقی می‌گذارد.

*بالا رفتن سطح توقع از خود و زندگی در افزایش آمار خشونت مؤثر است

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه با بیان اینکه ریشه‌های خشم در افراد مختلف، متعدد است، گفت: بالا رفتن سطح انتظار و توقعات انسان‌ها از خود در کنار عدم مهارت‌آموزی و پایین بودن تاب‌آوری و کنترل خشم در جامعه، از علل افزایش خشونت در سطح جامعه است که لازم است برخی آموزش‌ها از مدرسه به دانش‌آموزان تعلیم داده شود.

وی بیان داشت: پروژه ویژه‌ای در سال ۹۷ برای مقابله با خشم در فضای مجازی داریم زیرا این مسئله به عنوان یک معضل قابل توجه و یک پدیده نوظهور بسیار مورد توجه است و هنوز آنچنان که باید بدان پرداخته نشده است.

زنگانه با اشاره به مسئله کودک‌آزاری گفت: برنامه جامعی برای  پیشگیری از کودک‌آزاری در نظر گرفته‌ایم که خروجی آن یک برنامه جامع کنترل و کاهش خشونت علیه کودکان و نوجوانان خواهد بود و در کنار آن تلاش کردیم از ظرفیت‌های مغفول آیین دادرسی همچون مشاوره در محاکم اطفال و نوجوانان استفاده کنیم و به این جهت یک راهنما برای مشاوران تنظیم کرده و کارگاه‌هایی برای قضات و مشاوران این محاکم پیش‌بینی کردیم.

وی خاطرنشان کرد: برنامه جامع کنترل و کاهش خشونت علیه کودکان به سرعت پیش رفته و در مراحل انتهایی خود است.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه ادامه داد: معتقدیم بدون مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد کاری پیش نمی‌رود و به همین دلیل جایگاه ویژه‌ای برای این ظرفیت درنظر گرفته‌ایم و سازمان‌های مردم نهاد مبارزه با خشونت را شناسایی کرده و برای آنها کلاس‌هایی برگزار کردیم.

Check Also

اتمام بررسی لایحه جامع انتخابات در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت

ثبت نیوز: معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به «لایحه جامع انتخابات» گفت: کار کارشناسی مفصلی بر روی این لایحه صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *