دوشنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۷

سوء استفاده برخی افراد از ارز دولتی برای واردات كالا های اساسی

ثبت نیوز: معاون اول رئيس‌جمهور اظهار کرد: آمريكايی ها در نهايت بی احترامی و بی قانونی نسبت به مقررات بين‌المللی، پس از روی كار آمدن رئيس‌جمهور جديد اين كشور از برخي توافقات بين‌المللي از جمله برجام خارج شدند و اين در حالی است كه ما فكر می كرديم با شكل گيری توافقنامه برجام شرايط خوبی براي توسعه كشور فراهم شده است.

به گزارش ثبت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگيری پيش از ظهر امروز، سه‌شنبه ۲۰ شهریور، در مراسم معرفی طرح‌های تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷ وزارت نيرو و امضای قراردادهاي مشاركت بخش خصوصی صنعت آب و فاضلاب ضمن تسليت ايام سوگواری امام حسين (ع)، شرايط كشور را شرايطی خطير توصيف كرد و گفت: معنای شرايط خطير اين نيست كه همه عوامل به عنوان تهديد تلقی می شوند بلكه ما در مقابل مجموعه‌ای از تهديدات قرار داريم و شرايط دشواری پيش روی ما قرار گرفته اما اين شرايط به معنای بن‌بست نيست و از دل همين شرايط دشوار مي‌توان فرصت‌ها و تحولات بزرگ بوجود آورد.
وی افزود: آنچه مهم است اين است كه عزم و اراده مديريت بايد اين باشد كه اين شرايط دشوار در مدت زمان كوتاه سپری شود و از اين پيچ مهم عبور كنيم.
جهانگيري افزود: اما آمريكا از اين توافقنامه خارج شد و تحريم‌های ظالمانه‌ای را عليه ملت ايران وضع كرد و با تجربياتی كه از اقدامات گذشته خود داشت و با فشار و جديتی كه در اعمال تحريم ها به‌كار گرفته‌اند سعي دارند خواسته‌های خود را عملی كنند و ملت ايران را تحت فشار قرار داده تا به خواسته‌هاي ظالمانه آنها تن دهد.
وي ادامه داد: ما مصمم هستيم به فضل الهی و با همت ملت ايران و با ميدان‌داری فعالان اقتصادی و مديران توانمند دولتی از اين شرايط به خوبی عبور كنيم و به آمريكا نشان دهيم با اين گونه رو‌ش‌ها نمي‌توانند به نتيجه برسند بلكه بايد با مردم ايران فقط از طريق منطق و گفتگو سخن بگويند تا بتوانند به نتيجه برسند البته اينكه تحريم‌ها را اعمال و سپس تقاضای مذاكره كنند قابل قبول نيست و ملت ايران به اين شرايط تن نخواهد داد.
معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به اثرات تحريم ها در اقتصاد ايران تصريح كرد: طبيعي است كه تحريم ها تاثير بسيار زيادی داشته و خودشان اعلام كرده اند كه جنگ اقتصادي عليه ايران را آغاز كرده‌اند و اتاق جنگ در خزانه‌داری آمريكا عليه ملت ايران تشكيل شده است.
وي افزود: آمريكا علاوه بر جنگ اقتصادي، جنگ رسانه‌ای و سياسی نيز عليه ملت ايران آغاز كرده تا بتواند بر افكار عمومی اثر بگذارد كه در اين شرايط انتظار ملت ايران اين است كه مسئولين و دستگاه هاي حاكميتی به گونه‌اي تدبير كنند كه حداقل فشار بر زندگي مردم وارد شود.
دكتر جهانگيری تصريح كرد: در اين شرايط يك مديريت پا به كار و تمام وقت نياز است تا بتواند كشور را به خوبي اداره كرده و از مشكلات عبور دهد. در اين شرايط مديران كم‌انگيزه كه فقط به دنبال اشغال پست‌های مديريتی و اهل نق زدن باشند و بخواهند كه از اين شرايط در جهت منافع شخصی استفاده كنند به درد نمي خورند زيرا شرايط فعلي مديراني را مي طلبد كه از حيثيت و توان خود هزينه كرده و پای كار مردم بايستند.
معاون اول رئيس‌جمهور با انتقاد و ابراز از تاسف از كساني كه از شرايطی كه مردم تحت فشار هستند سوء استفاده می كنند تا بتوانند پول بيشتر و رانت بالاتری به جيب بزنند، خاطرنشان كرد: اگر مديري چنين رويكردی داشته باشد مرتكب خيانت بزرگی شده است.
وی افزود: برخي نيز در اين شرايط به فكر بهره‌برداری سياسی هستند تا با استفاده از فرصت بوجود آمده به عده ای حمله كنند اما خوشبختانه مردم كشور مردمي فهميده و متمدن هستند و تمام حركات مديران را زير نظر دارند و تشخيص مي‌دهند كه چه كساني خالصانه تلاش می كنند و چه كساني به دنبال منافع شخصي و منافع گروهی خود هستند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: كساني كه فكر مي‌كنند با سوء استفاده از شرايط فعلي مي توانند به ثروت و دارايي خود بيفزايند بايد بدانند كه دنيا ماندگار نيست و آنچه مهم است اين است كه در پيشگاه خدا و ملت پذيرفته باشيم و از فرصت ها و امكانات خود براي سربلندي كشور استفاده كنيم.
معاون اول رئيس‌جمهور با يادآوری دوران دفاع مقدس و از خودگذشتگی همه مردم و مسئولين كشور گفت: در زمان جنگ شاهد بوديم كه يك كودك ۱۳ ساله چه رشادت هايي از خود نشان داد و امام خميني (ره)‌فرمود كه رهبر ما آن كودك ۱۳ ساله است.
وي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه كشور پيش از ورود به شرايط جديد نيز با چالش‌هاي ديگری مواجه بود، يكي از اين چالش‌ها را محدوديت منابع آب عنوان و خاطر نشان كرد: آب مهمترين نياز براي ادامه حيات است كه دارای مؤلفه‌های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی است و نبود آن حيات يك كشور را در مخاطره قرار می دهد.
جهانگيری با تاكيد بر اينكه مسئله كمبود آب بايد به يك موضوع و گفتمان اجتماعی تبديل شود كه عزم و اراده همگانی براي حل آن بوجود آيد، افزود: دولت به تنهايی نمی تواند مسئله كمبود آب را حل و فصل كند و همه بايد به صحنه بيايند تا كشور از ناحيه كمبود آب در معرض تهديد قرار نگيرد. البته با توانمندی كه در مديران آب و برق وزارت نيرو وجود دارد مطمئن هستم برنامه ريزی دقيقي برای مديريت منابع آب در حال انجام است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به برنامه ريزي های خوب وزارت نيرو در سال آبي ۹۶ ـ ۹۷ و تابستان سال جاری اظهار کرد: وزارت نيرو شايستگی خوبي از خود نشان داد و توانستيم تابستان سال جاری كه يكي از سخت ترين سالهاي آبی در دهه های اخير بود را به خوبي پشت سر بگذاريم
وي اضافه كرد : متاسفانه برخي استان ها در سال جاري با شرايط سخت محدوديت منابع آب مواجه بودند و كاهش ۷۰ درصدی بارندگی در استان سيستان و بلوچستان و نيز كاهش بارش در نيمه شرقی كشور در سال جاري شرايط سختی را برای مردم اين مناطق ايجاد كرد و امكان فعاليت برخي از نيروگاه هاي آبي كشور وجود نداشت چرا كه موضوع تامين آب شرب مردم در اولويت قرار گرفته بود.
دكتر جهانگيری گفت: از صبوری، بزرگواری، همدلی و همراهی مردم ايران در مشكلاتي كه در اثر كمبود آب و برق بوجود آمد و همراهي كه با دولت انجام دادند تشكر می كنم چرا كه با همراهی مردم توانستيم شرايط سخت كم آبی در تابستان را با حداقل فشار پشت سر بگذاريم.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به مشكلات آب و برق برخی كشورهای كوچك منطقه كه مساحت آنها به اندازه يكی دو استان ايران است، افزود: برخی از اين كشورها با وضعيت بسيار سختی روبرو شدند و شبكه های برق آنها از مدار خارج شد اما خوشبختانه ايران توانست با همراهی مردم با حداقل هزينه ها اين شرايط را پشت سر بگذارد كه لازم است وزارت نيرو از هم اكنون براي سال آبي و تابستان آينده برنامه ريزی دقيقي انجام دهد تا مردم تحت فشار قرار نگيرند.
وی در بخش ديگري از سخنان خود بخش خصوصي را موتور محرك اقتصاد ايران توصيف كرد و گفت: آينده اقتصاد ايران متعلق به بخش خصوصي است و هر كس در اين زمينه ترديد كند يعني نه درك درستي از اقتصاد دارد و نه مي داند كه توسعه اقتصادی نيازمند چه ساز و كارهايی بايد باشد.
جهانگيری با اشاره به برخي موانع و تهديدهاي پيش روي بخش خصوصي، يكي از اين موانع را سابقه فرهنگي و اجتماعي درباره بخش خصوصي دانست و افزود: متاسفانه نوعي تفكر چپ‌گرايانه در كشورو برخي نيروهاي سياسي وجود دارد و معتقد هستند كه بايد از ثروتمند شدن بخش خصوصي جلوگيري شود.
معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري اين پيام را به همراه داشت كه بخش خصوصي هيچ سقفي براي رشد و كسب درآمد ندارد و كسي حق ندارد بخل بورزد. در كشورهاي ديگر كساني كه در جرگه فعالان اقتصادي و افراد ثروتمند قرار مي گيرند با افتخار اين موضوع را اعلام مي كنند و جشن مي گيرند اما شرايط فرهنگي و اجتماعي در ايران براي اين موضوع مهيا نيست.
وي افزود: يكي ديگر از موانع پيش روي بخش خصوصي در ايران وجود افرادي رانت جو است كه به نام بخش خصوصي فقط به دنبال رانت خواري و كسب ثروت از طريق رانت هستند كه ما بايد حساب اين افراد را از بخش خصوصي سالم و واقعي جدا كنيم و اگر مبارزه با فساد به تسويه حساب سياسي آلوده نشود، مبارزه با فساد تضمين كننده فعاليت بخش خصوصي واقعي در كشور است.
وي با اشاره به سوء استفاده برخي افراد از ارز دولتي براي واردات كالاي هاي اساسي گفت: در شرايطي كه دشمن تلاش دارد اقتصاد ايران را زمين گير كند كساني كه ارز با قيمت رسمي دريافت كردند كه كالا وارد كنند اما نكردند حتما به مردم خيانت كردند و بايد در اين زمينه پاسخگو بوده و مجازات شوند.
جهانگيري يكي از موانع پيش روي اقتصاد كشور را محدوديت بودجه و بزرگ شدن دولت دانست و گفت: در حالي كه دولت بايد خود موتور توسعه كشور باشد اما هر چه درآمد حاصل مي شود بايد صرف هزينه هاي جاري كند، باعث مي شود كه توان دولت در توسعه اجرايي و فيزيكي كشور روز به روز ضعيف تر شود.
معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينكه بودجه مورد نياز براي تكميل طرح هاي عمراني نيمه تمام كشور از ۴۵۰ هزار تا ۶۵۰ هزار ميليارد تومان تخمين زده مي شود، خاطرنشان كرد: در سالهاي اخير بودجه عمراني سالانه دولت حداكثر ۳۰ هزار ميليارد تومان بوده و اين يعني براي تكميل طرح هاي نيمه تمام عمراني كشور بايد سالهاي طولاني منتظر باشيم.
وي افزود: با توجه به محدوديت بودجه دولت و به منظور كاهش تصدي گري دولت و افزايش بهره وري، موضوع واگذاري طرح ها به بخش خصوصي در سه سال اخير در دستور كار بوده تا مردم بتوانند هر چه سريعتر در تكميل طرح ها و ارائه خدمات مشاركت كنند و در تدوين مقررات و آيين نامه مشاركت عمومي و خصوصي، اتاق بازرگاني بعنوان نماينده بخش خصوصي مشاركت داده شده و نظرات بخش خصوصي لحاظ شده است.
وي با اشاره به اينكه سرعت واگذاري طرح ها در سه سال اخير رضايت بخش نبوده تصريح كرد: در سال جاري عزم جدي تري در اين زمينه شكل گرفته تا طرح هاي سود ده را به مردم واگذار كنيم و نهادها و دستگاه هاي اجرايي نيز براساس مصوبه جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه مكلف شده اند كه شركت ها و طرح هاي سود ده خود را در بازار سرمايه به مردم معرفي كنند و خوشبختانه بازار سرمايه و بورس يكي از بي سابقه ترين دوران فعاليت خود را سپري مي كند.
معاون اول رئيس‌جمهور با تاكيد بر اهميت انگيزه دادن به بخش خصوصي خاطرنشان كرد: طرح هايي كه به بخش خصوصي واگذار مي شود بايد اقتصادي بوده و توجيه مالي داشته باشد و متقاضيان اطمينان حاصل كنند كه اين طرح ها سود آور هستند كه بر همين اساس در جلسه هماهنگي اقتصادي سران قوا تصميمي اتخاذ شد تا ضمن آنكه كاربري طرح ها تغيير نكند اما مي توانند كاربري چند گانه داشته باشند.
جهانگيري با اشاره به اينكه گفته مي شود مديران دولتي از واگذاري طرح ها به بخش خصوصي واهمه دارند، گفت: چنين افرادي چرا مديريت را قبول مي كنند؟ مديري كه اهل ريسك نباشد بايد در خانه بنشيند و وقت و سرمايه ملت را تلف نكند. مدير يعني كسي كه ريسك پذير باشد و يكي از تصميمات جلسات سران قوا در راستاي حمايت از مديران اين بود كه مديراني كه در چارچوب كارگروه واگذاري تصميمي اتخاذ مي كنند حتي اگر تصميمات آنها خلاف باشند مورد بازخواست قرار نگيرند.
معاون اول رئيس‌جمهور تصريح كرد: دستگاه‌ها مكلف هستند با تمام قدرت پاي واگذاري طرح ها به بخش خصوصي بيايند و صدا و سيما نيز مكلف شده است كه اطلاع‌رساني دقيقي درباره طرح هاي قابل واگذاري انجام دهد كه اگر بتوانيم در اين زمينه موفق عمل كنيم گام موثري در جهت توسعه كشور و اشتغال زايي خواهد بود
وي با بيان اينكه دولت از مشكلات و مطالبات پيمانكاران آگاهي دارد، گفت: در قانون بودجه سال جاري كل كشور صد هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي به پيمانكاران پيش بيني شد و راهكارهايي نظير تهاتر در نظر گرفته شد تا پيمانكاراني كه به بانكها بدهكار هستند و از دولت نيز مطالباتي دارند بتوانند از روش تهاتر براي تسويه حساب استفاده كنند و دستگاه هاي اجرايي نيز مكلف شده اند موانع پيمانكاران را مرتفع سازند.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه امسال بايد چرخ اقتصاد كشور را بچرخانيم و اجازه ندهيم توليد دچار آسيب شود، افزود: براساس تصميم ديگر شوراي عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ۱ ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تبديل به ريال شد تا سرمايه در گردش واحدهاي توليدی تامين شود كه گامي مهم در جهت اشتغال زايي خواهد بود.
در اين مراسم وزير نيرو نيز گزارشی از طرح هاي قابل واگذاري وزارت نيرو به بخش خصوصي ارائه كرد و گفت: در اين راستا ۴۶ طرح با ارزش سرمايه گذاری ۲۲۰ هزار ميليارد ريال آماده انعقاد قرارداد با بخش خصوصی است.
در ادامه اين مراسم قرارداد سرمايه گذاری ۲۳ پروژه آب و فاضلاب شامل پروژه هاي آبرساني، شيرين سازی و نمك زدايی، ارتقاء كيفي آب شرب و سامانه هاي جمع آوری و تصفيه فاضلاب شهری در حضور معاون اول رييس جمهور امضا شد.

Check Also

پاسخ به ابهامات اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

ثبت نیوز: معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: از آنجایی که مذاکره‌ای در بین نبود، حضور من در این سفر ضرورتی نداشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *