دوشنبه , ۲۳ مهر ۱۳۹۷

مستحکم سازی حقوق ملت یک فرصت است

ثبت نیوز: محمدصالح نقره‌کار وکیل دادگستری در خصوص صدور دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در رابطه با شکایت ایران از آمریکا، اظهار کرد: اینکه دیوان لاهه رأی به لغو تحریم‌های دارویی، غذایی و هوایی آمریکا علیه ایران داد بنظر سه پیام عمده دارد.

به گزارش ثبت نیوز به نقل از ایسنا، ول اینکه تجلی استقلال رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد و گواهی بی طرفی و دادرسی منصفانه یک مرجع حل اختلاف بین‌المللی را به رخ می‌کشد و بار دیگر ظرفیت نهاد مستقل داوری و فصل خصومت را گوشزد می‌کند که توان صیانت از حقوق بشردوستانه، صلح، عدالت و ایفای عهد را داشته و علیرغم جولان منطق قلدری قدرت‌های یکه‌تاز، از پاسداشت حق و انصاف حکایت می‌کند.

وی افزود: دومین پیام تکریم حقوق بشر به عنوان زبان مشترک همه مردم جهان و تداعی و تلقی اینکه تحریم‌ها خصوصاً از نوع دارویی، هوایی و غذایی خلاف حقوق بشر و ناقض حقوق انسانی است و در این میان بواسطه خصومت دولت‌ها، محرومیت‌ها و منقصت‌ها بر سر مردم عادی آوار شده و دچار نقض حقوق بشری خود می‌گردند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: سوم اینکه منصه بارز کاربرد دیپلماسی فعال متکی به ظرفیت حقوقی و با خاستگاه استیفای حقوق بشر ملت ایران است که یک تجربه موفق و قابل تکرار و اقتباس در سایر مناقشات ایران و نیز سایر کشورها قلمداد می‌شود. هر چند دستور لاهه امری موقت است اما در داخل ایران به مردم این پیام را مخابره می‌کند که نمایندگان مردم از ظرفیت دانش حقوقی خود در مسیر منافع ملی درست و بهنگام بهره بردند و این اثربخشی در سبد اعتماد عمومی اهمیت وافر دارد.

نقره‌کار تصریح کرد: شناخت قواعد حقوقی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی در چارچوب منافع ملی یک خصیصه بارز برای دیپلماسی قائم بر منفعت ملی و خیر عمومی است. درست است که رابطه ما با آمریکا شکرآب است اما اینکه به عهدنامه دیرین استناد می‌کنیم تا مستظهر به پذیرش ضوابط و پیمان‌های خود، حقوق ملت را مستحکم کنیم یک فرصت سازی است.

وی افزود: پایبنیدی ایران به توافقات خود و پذیرش برجام که به تعبیر مرسم با نرمش قهرمانانه، نه مدل تعالی ما بلکه مدل پذیرش اضطراری اما حافظ منافع ملی است، حکایت دهی قابل تاملی برای سنت حقوقی و دیپلماسی حقوقی ما در ساحت فرامرزی دارد.

این وکیل دادگستری در رابطه با موضوع صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این موضوع یادآور شد: از حیث صلاحیت ورود دیوان، استناد به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و آمریکا منعقده در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ (یا ۱۵ اوت ۱۹۵۵) شامل یک مقدمه و ۲۳ ماده، متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تاکید بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است و عملاً از آن سال تاکنون مهمترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و آمریکا باقی مانده است.

نقره‌کار افزود: بر اساس بند ۲ از ماده ۲۱ عهدنامه مودت، هر اختلافی میان ایران و آمریکا در مورد تفسیر یا اجرای این عهدنامه که از طریق دیپلماتیک میان ایران و آمریکا قابل حل نباشد، باید به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه ارجاع شود. به بیان دیگر بر اساس عهدنامه مودت ارجاع هر اختلافی به دیوان بین المللی با رضایت ایران یا آمریکا امکان پذیر است و به پیش شرط دیگری احتیاج ندارد.

وی اظهار کرد: ملاک این تصمیم موقت، یک  رویه  حقوقی را  که در دیوان و بلکه حقوق بین الملل و افواه جهانی و رژیم‌های حقوقی حادث می‌کند این است که تحریم‌ها نقض حقوق بشر است. تحریم‌هایی که شامل اخلال در کمک‌های بشردوستانه و نیز نقض امنیت جانی مردم است، نمی‌تواند مصداق نقض حقوق بشر و بشردوستانه شناسایی و اعلان نشود و مرجع ذیصلاح قضایی سازمان ملل بعنوان متکفل حقوق بشر نمی‌تواند از این ظرفیت پیشگیرانه برای دفاع از حقوق بشر بی بهره باشد.

این وکیل دادگستری در رابطه با لازم‌الاجرا بودن دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: رأی دادگاه لاهه الزام‌آور است؛ یعنی قاعده آمره است. دستور موقت بوده و در سیاق دستوری است اما ضمانت اجرایی ندارد. اگر کشورها «صلاحیت اجباری» آرای دیوان در حل اختلافات حقوقی را از پیش پذیرفته باشند، رآی دیوان لازم‌الاجرا خواهد بود و در غیر این صورت آرای دیوان ضمانت اجرایی لازم را نخواهد داشت.

نقره‌کار تصریح کرد: در مورد ایران و آمریکا هیچ یک مطیع صلاحیت اجباری نشده‌اند، چنانچه دیوان در نص قرار خود بواقع توصیه ارشادی نموده که ایالات متحده ملزم به تضمین صدور مجوزهای لازم برای موارد مشخص شده است. پشتوانه تحقق پذیری این تصمیم در حقوق بین الملل، حمایت جامعه بین‌الملل است. دنیا این تصمیم را تحلیل می‌کند و از آنجا که ایران در توافق هسته‌ای به تعهدات عمل کرده و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برای دوازدهمین بار پایبندی ایران را تایید کرده است، هیچ عقل سلیم و اراده دیپلماتیک بی‌طرفانه‌ای جانب دولت خاطی را نخواهد گرفت و اسباب انزوای عدول کننده از دستور موقت لاهه می‌گردد.

وی در پایان گفت: دیوان در پرتو رویه قضایی خود از طرفین می‌خواهد از هر اقدامی که ممکن است اختلاف جاری نزد دیوان را تشدید یا تطویل کرده یا حل و فصل آن را پیچیده کند، خودداری کرده و با این وصف یک ضمانت اجرای اخلاقی و درونی محقق شده و بدیهی است ضمانت‌های بازدارنده دیگری برای مستنکف از تصمیم فوری دیوان متصور نیست.

Check Also

بین‌المللی شدن مشکل ایران و عراق بر سر تالاب هورالعظیم

ثبت نیوز: عباس گلریز، رئیس اداره محیط زیست وزارت امورخارجه در نشست علمی دیپلماسی آب که توسط موسسه پژوهشی آموزشی خانه آب ایران با محوریت تالاب مرزی هورالعظیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *