سه شنبه , ۲۴ مهر ۱۳۹۷

الزام ورود گوشی‌های توقیف‌شده به بازار برای تعدیل قیمت

ثبت نیوز: دست اندرکاران حوزه موبایل، مصرف و نیاز ماهیانه بازار به انواع تلفن همراه را حدود یک میلیون دستگاه می دانند اما در ماه‌های اخیر به سه میلیون دستگاه رسیده است. حال آنکه بر اساس آمار و ارقام رسمی اعلام شده در این بازه زمانی تنها حدود ۷۳۰ تا ۷۴۰ هزار دستگاه تلفن همراه با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است و همین عامل سبب افزایش قیمت شد چراکه با توجه به کمبود موجود تلفن همراه ارز دولتی، موبایل دست به دست می‌شود و نهایتا با افزایش قیمت مواجه می‌شود.

به گزارش ثبت نیوز به نقل از  ایسنا، وزیر ارتباطات معتقد است که برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی‌های توقیف شده وارد بازار شود تا قیمت به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود.

محمدجواد آذری جهرمی درباره اصلاح قیمت گوشی‌های تلفن همراه در بازار اعلام کرده است که این هفته با وزیر صنعت در این‌ مورد جلسه‌ای دارد تا راه‌های کاهش قیمت گوشی بررسی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تعداد زیادی از گوشی‌هایی که احتکار شده فعلا توقیف شده است، گفته که این گوشی‌ها باید به بازار تزریق شود و با ‌وجود تثبیت ارز پیش‌بینی می‌شود قیمت به وضعیت رضایتبخش نزدیک شود.

داستان گرانی موبایل و احتکار گوشی از انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی و پس از آن شروع شد که تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض کردند و در همین راستا، محمدجواد آذری جهرمی  در حالی که پیش از این هم سوءاستفاده و سودجویی از وضعیت بازار را علت گرانی گوشی‌ها اعلام کرده بود، ‏لیست شرکت‌هایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است را منتشر کرد.

با انتشار این لیست، مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند، نه تنها هنوز تمامی ارز اختصاص‌یافته را هزینه‌ی واردات نکرده‌اند، بلکه با انتشار اسامی برخی از شرکت‌ها حتی علت گرانی گوشی‌ها نیز معلوم شد؛ اینکه برخی از تامین‌کنندگان و یا واردکنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، قیمت‌ کالاها را افزایش داده و بعضا با دلار ۷۰۰۰ تومانی محاسبه کرده و فروخته‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حتی اسم یکی از شرکت‌هایی را که گوشی‌های آیفون را دو میلیون تومان گران‌تر از معمول فروخته بود، اعلام کرد. این اقدام وزیر ارتباطات که به نوعی روشن‌گری و شفاف‌سازی به شمار می‌آمد، مورد توجه سازمان‌ حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز قرار گرفت. در همین راستا، محمود نوابی -رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- گفت: طبق دستور رییس ‌جمهوری لیست کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند، به محض اعلام بانک مرکزی در سامانه ۱۲۴ (www.124.ir)  سازمان حمایت قرار می‌گیرد تا مردم این لیست را مشاهده و درصورت مغایرت و گرانی، موارد را به سازمان اعلام کنند.

Check Also

اهداف و مزایای ابلاغ الکترونیکی

ثبت نیوز: ابلاغ یکی از مهمترین ارکان دادرسی عادلانه به شمار می‌رود؛ زیرا اجرا نشدن صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می‌شود. درحقیقت ابلاغ، فقط پل ارتباطی دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *