سه شنبه , ۲۴ مهر ۱۳۹۷

پرونده خودروهای قاچاق از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور رسیدگی خواهد شد

ثبت نیوز: رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در جریان برگزاری مراسم تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید دادگستری شهرستان میناب، جزئیات مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در استان هرمزگان را تشریح کردو گفت به زودی به پرونده خودروهای قاچاق یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور رسیدگی می شود  .

ه گزارش ثبت نیوز  به نقل از  ایسنا ، ‌حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در مراسم تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید دادگستری شهرستان میناب با اعلام عزم راسخ دستگاه قضایی به‌منظور ریشه‌کنی فساد در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، جزئیات رسیدگی به  مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در پایتخت اقتصادی کشور را تشریح کرد.

وی با اشاره به اینکه فرزندان ملت ایران در دستگاه قضایی استان هرمزگان در تبعیت از اوامر و با مجوز مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست ریاست قوه قضائیه، با عزمی راسخ نسبت به رسیدگی به مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور مبادرت کرده‌اند، اظهار کرد: صدور احکام متعدد در پرونده‌های فساد اقتصادی توسط محاکم قضایی استان هرمزگان از ابتدای سال جاری تاکنون مبین آغاز نهضت مقابله با فساد به‌ویژه برخورد با دانه‌درشت‌ها از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان است.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه دستور روشنگرانه مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست ریاست قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، افق تازه‌ای را در توجه به احقاق حقوق عامه و مقابله با مظاهر فساد گشوده است، تصریح کرد: بنده به‌عنوان رئیس دستگاه قضایی استان هرمزگان، ضمن لبیک به مطالبه به‌حق مقام معظم رهبری، مراتب تشکر خاضعانه خود را از منویات حکیمانه ایشان اعلام می‌دارم و تأکید می‌کنم که بی‌تردید مجموعه قضایی استان هرمزگان با حرکتی جهادی توأم با دقت، سرعت و عدالت، تمامی مساعی خود را به‌منظور اجرای فرامین مقام معظم رهبری مصروف خواهد داشت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با اعلام اینکه  اقدامات راهبردی دستگاه قضایی استان هرمزگان منجر به صدور احکام  متعدد در پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی شده است، عنوان کرد: برخی از این پرونده‌ها به مرحله قطعیت رسیده که ارزش ریالی آن‌ها بالغ‌بر میلیاردها تومان است.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در تشریح جزئیات این پرونده‌های کلان فساد اقتصادی خاطرنشان کرد:  پرونده موسوم به قاچاق سازمان‌یافته هزار و 128 کانتینر کالا در شعبه دادگاه انقلاب بندرعباس مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور محکومیت شده و اکنون در مرحله تجدیدنظرخواهی به سر می‌برد.

 

وی همچنین از صدور حکم محکومیت در خصوص پرونده 168 کانتینر کالای قاچاق و همچنین صدور حکم محکومیت در پرونده 68 کانتینر باطری قاچاق در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس خبر داد.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: در خصوص اتهامات افرادی که قصد داشتند با سوءاستفاده از فضای اقتصادی کشور و نوسانات موجود در بازار ارز، 113 کانتینر سوخت را به خارج از کشور قاچاق کنند، پس از تکمیل روند تحقیقات، کیفرخواست صادر شده است و به‌زودی جلسه محاکمه این متهمین برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری همچنین از صدور حکم  پرونده قاچاق 75 کانتینر کاغذدیواری طی روزهای آینده خبر داد.

وی تصریح کرد: این پرونده‌ها مربوط به افرادی است که طی یک یا دو سال گذشته به‌صورت سازمان‌یافته در استان هرمزگان مبادرت به قاچاق کالا می‌ورزیدند و درنتیجه اقدام به‌موقع دستگاه قضایی هرمزگان و با همت سربازان گمنام امام زمان (عج)، نیروی سخت‌کوش انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد رصد و شناسایی قرار گرفته و پس از دستگیری اعضا و سرشاخه‌ها، مراحل رسیدگی به جرائم آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اعلام اینکه روند تحقیقات مربوط به پرونده معروف به خودروهای قاچاق که می‌توان از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور نام برد در جریان است، بیان کرد: رسیدگی به این پرونده به‌زودی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی کشور آغاز خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در ادامه با اعلام این مطلب که  برخی پرونده‌های فساد اقتصادی در استان هرمزگان مربوط به پرداخت و دریافت رشوه از سوی برخی مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی و همچنین یقه‌سفیدها  بوده است، از صدور و اجرای حکم محکومیت این افراد خبر داد.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان ابراز کرد: رسیدگی قضایی به پرونده‌های تصرفات غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی بخش دیگری از اقدامات محاکم استان هرمزگان است که در این خصوص نیز احکام متعددی صادر شده است.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اشاره به اینکه دستاوردهای دستگاه قضایی استان هرمزگان در مبارزه با مفاسد اخلاقی نیز هم‌زمان با مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دارد اظهار کرد: اهمیت مبارزه با فساد اخلاقی کمتر از مفاسد اقتصادی نیست و در همین رابطه دستگاه قضایی استان هرمزگان با مقابله مستمر و بی‌امان با هنجارشکنان و متجاوزان به عنف در جهت صیانت از امنیت عمومی و نوامیس مردم گام برمی‌دارد که اعدام سه متجاوز به عنف در شهرستان میناب طی ماه‌های اخیر نمونه بارز التزام مجموعه قضایی استان هرمزگان به پاسداری از حریم امنیت مردم این شهرستان است.

وی با اشاره به کشف 11 فروند لنج مملو از مشروبات الکلی در آب‌های ساحلی استان هرمزگان از برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی استان هرمزگان با پدیده شوم قاچاق مشروبات الکلی خبر داد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با اعلام اینکه کشفیات مواد مخدر در استان هرمزگان سبب شده که بخش عظیمی از زندانیان استان را محکومین جرائم مواد مخدر به خود اختصاص دهند، خاطرنشان کرد: هدف راهبردی دستگاه قضایی استان هرمزگان مبارزه با سر باندها و سرشاخه‌های قاچاق مواد مخدر در استان است که از این تجارت سوداگرانه و خانمان‌سوز به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند.

وی با بیان اینکه بسیاری از جرائم خُرد از سوی افرادی ارتکاب می‌یابد که در دام اعتیاد گرفتار شده‌اند، عنوان کرد: آمار ارتکاب جرائم از سوی معتادین به صورتی است که می‌توان اعتیاد را اُم الجرائم نام‌گذاری کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان، بی‌کاری و عدم اشتغال را یکی از مهم‌ترین عوامل بسترساز ارتکاب جرم عنوان کرد و افزود: همه وظیفه داریم دولت را یاری کنیم تا بتواند اشتغال و صنایع مولد ایجاد کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در مقابله با مفاسد اقتصادی هیچ‌گونه مماشات و اغماضی ندارد و روند مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تا زمان ریشه‌کنی آن‌ها قاطعانه ادامه خواهد یافت.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با تأکید بر لزوم توجه ویژه به احقاق حقوق عامه به‌عنوان مطالبه به‌حق مقام رهبر معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه، اهتمام ویژه و مستمر رئیس و مسئولین حوزه قضایی شهرستان میناب را به این مؤلفه خواستار شد.

وی همچنین به تبیین نقش محوری و جایگاه ویژه ریاست دادگستری در هر حوزه قضایی، توجه به تکریم ارباب‌رجوع، شفافیت در پاسخگویی و رعایت اخلاق حرفه‌ای و نظم سازمانی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری ضمن آرزوی موفقیت برای حسن نیک طبع دهبارزی به‌عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان میناب از مسئولین اجرایی، امنیتی و انتظامی، علماء و مردم این شهرستان درخواست کرد تا همچون گذشته دادگستری شهرستان میناب  را در ‌روند خدمت‌رسانی به مردم یاری کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در پایان حکم انتصاب حسن نیک طبع به‌عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان میناب را به وی ابلاغ کرد و از زحمات منوچهر خیرخواه در مدت تصدی این مسؤولیت تقدیر  کرد.

 

در متن حکم انتصاب حسن نیک طبع دهبارزی به‌عنوان رئیس دادگستری شهرستان میناب از سوی آیت ا… آملی لاریجانی آمده است:

“امیداست با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت‌های سنگین ناشی از آن ،اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف موفق باشید.”

همچنین طی حکم جداگانه‌ای از سوی  رئیس قوه قضائیه؛ منوچهر خیرخواه رئیس سابق دادگستری شهرستان میناب به‌عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان منصوب شد.

Check Also

نامه‌ ولی‌الله سیف به رییس دیوان محاسبات

ثبت نیوز: ولی‌الله سیف در نامه‌ای به عادل آذر در خصوص اظهارات مختلفی که اخیراً درباره عملکرد وی مطرح شده است، توضیحاتی ارائه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *